نعلم منذ الصغر أن المياه تغطي حوالي 72% من سطح كوكب الأرض ثم نكبر ونسمع مصطلحات في نشرات الأخبار تحكم قوانين المياه وقواعدها كمصطلح المياه الدولية، فماذا يعني هذا المصطلح؟

على مر التاريخ خضعت البحار والمحيطات لعقيدة الحرية المطلقة  في الإبحار والصيد والاستكشاف وغيرها من الأنشطة لكافة الشعوب، ومع تطور العالم وتداخل مصالح الدول أصبح من الضروري تحديد قواعد تحكم قانون البحار حتى ظهرت فكرة ترسيم الحدود البحرية للمرة الأولى مرة في القرن السابع عشر.

في عام 1982 اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية قانون البحار لحفظ أمن الدول التي تمتلك حدوداً بحرية مشتركة وتأكيد سيادتها، ولتوزيع استفادة كل دولة من الثروات المائية المختلفة كصيد الأسماك والتجارة عبر الموانئ البحرية والتنقيب عن النفط في مرحلة لاحقة، ومختلف النشاطات والمشاريع السياحية.  قسمت الاتفاقية البحار والمحيطات إلى مياه إقليمية، ومناطق تجارية، ومياه دولية، وبموجب القانون تحصل الدول الساحلية على مياه إقليمية بمساحة 12 ميل بحري أي حوالي 22 كيلومتراً، تَرسُم حدودها المائية وتخضع لسيادتها وفق القانون الدولي.

ومن مساحة 12 ميل بحري من الساحل حتى مساحة 200 ميل بحري تتّكون المياه الاقتصادية الخالصة، والتي يحق للدولة فيها ممارسة الأنشطة الاقتصادية فقط، بعيداً عن أي نشاط عسكري أو أمني، أما ما يتجاوز الـ 200 ميل بحري فهي المياه الدولية  والتي لا تتبع سيادة أي دولةوتعد ملكاً مشتركاً للعالم تكون فيه أنشطة الملاحة  والتجارة والصيد والسفر متاحة بلا قيود، ويمكن لجميع الدول أو حتى الشركات الخاصة أن تعمل وتستثمر فيها بنشاطات كتمديد الأنابيب وكابلات الإنترنت وتخضع للتفاهمات والمعاهدات الدولية.