من المقرر البدء بتنفيذ ضريبة جديدة تُقدر بحوالي 5% مطلع العام المقبل. والمختلف في هذه الضريبة أنها إيجابية٬ وستشكل مصدر دخل للدولة يخفض الاعتماد على منتجات النفط. وتشمل السلع والخدمات وتنقسم على مراحل التوريد لتصل للحكومة.