تقترض الدول من بعضها البعض ومن صندوق النقد الدولي وفق مبدأ "التصنيف الائتماني" للدول، فما هو التصنيف الائتماني للدول وكيف يعمل؟
البداية كانت في القرن التاسع عشر بظهور شركات تقدم خدمات المعلومات الائتمانية والمالية للشركات والأفراد بغرض توضيح مخاطر إقراض المؤسسات والأفراد وقدرتهم على السداد ومخاطر الاستثمار
كان "جون مودي" أول من أرسى مفهوم "التصنيف الائتماني" في عام 1909 على مستوى الشركات.
مع النمو الاقتصادي للعالم وصل التصنيف المالي إلى مستوى تصنيف الدول والحكومات وبرزت وكالات التقييم الائتماني التي تعمل على تسهيل تبادل المعلومات من خلال تصنيف الدول ائتمانياً وفقاً لحروف أبجدية تدل على مستوى الجودة الائتمانية للدولة وجاذبيتها الاستثمارية وقدرتها الإيفاء بالتزاماتها وتسديد قروضها والمخاطر المالية التي قد يُواجهها المستثمرون وتحديد احتمالات الخسارة.
أهم حروف التصنيف هي:
  Aaa/AAA الجودة الائتمانية الأعلى ومخاطر عدم السداد الأقل

A  جودة ائتمانية عالية ومخاطر عدم سداد منخفضة
Baa/BBB  جودة ائتمانية جيدة ومخاطر عدم سداد مقبولة
B  مخاطر عالية وجودة ائتمانية ضعيفة
 Caa/CCC مخاطر ائتمانية كبيرة ومخاطر ائتمانية عالية جداً
C  المخاطر الائتمانية الأعلى والجودة الائتمانية الأدنى
وحالة عدم السداد وشيكة أو محتمة
وفي حال حدوث حالة عدم سداد يتم استخدام أحد الرمزين:
RD  حالة عدم سداد محدودة
  D  حالة عدم السداد للفترة الطويلة
وتعبّر عن الدخول في حالة إفلاس وتتم ملاحقته قضائياً من قبل الدائنين
تعتمد معايير التصنيف على التقلبات السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتعتبر وكالات "ستاندرد أند بورز" و"موديز" و"فيتش"أهم ثلاث وكالات تسيطر على 95% من سوق التصنيفات في العالم.